إن الكاتب العام لمجلس النواب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب لمجلس النواب أعوان الاستقبال لمجلس النواب المترسمون والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الكاتب العام لمجلس النواب، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس النواب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب.
وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :
1 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
2 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، 3 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في رتبة عون استقبال لمجلس النواب،
4 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ص 1277الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الكاتب العام لمجلس النواب باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز المناظرة بواسطة الاستدعاءات الفردية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة على الاختبارين التاليين :
أ اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف،
ب اختبار تطبيقي في الميكروإعلامية.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوع الاختبار | المدة | الضارب
1 | اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة (2) ساعتان | 1
المهنية للموظف
2 اختبار تطبيقي في الميكروإعلامية | (2) ساعتان | 1
الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، وذلك في أربع صفحات على أقصى تقدير، ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الكاتب العام لمجلس النواب على ضوء تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن لعملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم، وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين. وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل في الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في هذين الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل الكاتب العام لمجلس النواب.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 20 جوان 2011.
الكاتب العام لمجلس النواب
محمد الأمين قسيس
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة مستكتب لمجلس النواب
I برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف : تنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب،
التنظيم الإداري (المركزية، اللامحورية، اللامركزية)،
العون العمومي : واجباته، حقوقه، مساره المهني، مسؤوليته، النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب. II برنامج الاختبار التطبيقي في الميكروإعلامية :
مدخل إلى الميكروإعلامية،
معالجة النصوص،
الجدول الإلكتروني.