إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1964 لسنة 2006 المؤرخ في 13 جويلية 2006 المتعلق بتكليف السيدة هاجر الختالي، واعظ، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة هاجر الختالي، واعظ أول، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات مصلحة الإذن بالدفع باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2011.
وزير الشؤون الدينية
العروسي الميزوري
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي