إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول يمارس القضاة العسكريون والقضاة العدليون الملحقون بالمحاكم العسكرية الوظائف الآتية:
أ – القضاة العسكريون :
- وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري - رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية - رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- مستشار بدائرة التعقيب العسكرية
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- قاضي تحقيق أول
- قاض منفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- رئيس دائرة جناحية ابتدائية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية - مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكرية دائمة بغير تونس - قاضي تحقيق
- مساعد وكيل الجمهورية
- قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ب القضاة العدليون :
يشغل الخطط التالية زمن السلم قضاة من القضاء العدلي ممن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة لشغل مثل تلك الخطة في محاكم الحق العام :
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية
- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس - رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية.
تكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية امتيازات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس امتيازات رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس امتيازات رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.
الخطط بالقضاء العسكري
ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي
االلررئئييسس االألأووّلل للممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
االلووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة
ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي
ررئئييسس االلدداائئررةة االلججنناائئييةة االإلإسستتئئننااففييةة االلععسسككررييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
)في حالة الحرب وحالة زمن الحرب(
الفصل 2 يعين القضاة المنصوص عليهم بالفقرة )أ( من الفصل الأول بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. كما يعين القضاة المنصوص عليهم بالفقرة )ب( من الفصل الأول بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد.
يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلا أنه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع الوطني على أن يتم تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية.
الفصل 3 يتمتع القضاة العسكريون الذين يمارسون الوظائف المذكورة في النقطة أ من الفصل الأول أعلاه بنفس نظام التأجير والمنح والامتيازات المرتبطة بوظائف قضاة السلك العدلي حسب جدول المطابقة الآتي :
الخطط المطابقة بالقضاء العدلي
ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلممصصااللحح االلععددللييّةة ببووززااررةة االلععددلل
االلررئئييسس االألأوولل للممححككممةة االالاسستتئئنناافف ببتتووننسس
االلووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف ببتتووننسس
ممددعع ععاامم ممسسااععدد ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلممصصااللحح االلععددللييّةة
ررئئييسس دداائئررةة ججنناائئييةة ببممححككممةة ااسستتئئنناافف
ررئئييسس االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة ببتتووننسس
ررئئييسس االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ))ففيي ححااللةة االلححرربب
ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ممسسااععدد أأووّلل للللووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييّةة ررئئييسس االلدداائئررةة االلججنناائئييةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ررئئييسس االلدداائئررةة االلججننااححييةة االإلإسستتئئننااففييةة االلععسسككررييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ووككييلل االلججممههووررييّةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببتتووننسس
ررئئييسس ممححككممةة ااببتتدداائئييةة ببغغييرر تتووننسس
االلممسسااععدد االألأووّلل للللووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف ببتتووننسس ررئئييسس دداائئررةة ججنناائئييةة ببممححككممةة ااببتتدداائئييةة ممننتتصصببةة ببممققررّ ممححككممةة ااسستتئئنناافف ررئئييسس دداائئررةة ججننااححييةة ببممححككممةة ااسستتئئنناافف
ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة ببتتووننسس
ص 1317الخطط بالقضاء العسكري الخطط المطابقة بالقضاء العدلي
ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى ممححككممةة ااببتتدداائئييةة ببغغييرر تتووننسس
ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة
نناائئبب ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة ببتتووننسس
ببتتووننسس
ممسسااععدد ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي ممددعع ععاامم ببإإددااررةة االلممصصااللحح االلععددللييّةة
ممسستتششاارر ببدداائئررةة االلتتععققييبب االلععسسككررييةة ممسستتششاارر ببممححككممةة االلتتععققييبب
ققااضضيي تتححققييقق أأووّلل ققااضضيي تتححققييقق أأووّلل
ققااضض ممننففرردد للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببتتووننسس ررئئييسس ممححككممةة ننااححييةة ببتتووننسس
ررئئييسس دداائئررةة ججننااححييةة ااببتتدداائئييةة
ووككييلل ررئئييسس ممححككممةة ااببتتدداائئييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ممسستتششاارر ببممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة ممسستتششاارر ببممححككممةة ااسستتئئنناافف
ممسسااععدد االلووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة ممسسااععدد ووككييلل ععاامم للددىى ممححككممةة ااسستتئئنناافف
ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلججممههووررييةة للددىى ممححككممةة ااببتتدداائئييةة ممننتتصصببةة ببممققررّّ ببغغييرر تتووننسس ممححككممةة ااسستتئئنناافف
ققااضض ممننففرردد للددىى ممححككممةة ااببتتدداائئييةة ععسسككررييّةة دداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ررئئييسس ممححككممةة ننااححييةة ممننتتصصببةة ببممققررّ ممححككممةة ااسستتئئنناافف ببغغييرر تتووننسس ققااضضيي تتححققييقق ققااضضيي تتححققييقق
ممسسااععدد ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ممسسااععدد ووككييلل االلججممههووررييةة
ققااضض للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ققااضض للددىى ممححككممةة ااببتتدداائئييةة
وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أعلاه تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي لكل قاض عسكري يحمل رتبة رائد.
وتمنح الرتبة الثالثة من القضاء العدلي لكل قاض عسكري يحمل رتبة مقدم فما فوق.
الفصل 4 يضبط الحد الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأول )أ( كما يلي :
ال وظائ ف أدن ى الشروط المطلوب توفرها
ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععممييدد
االلررئئييسس االألأووّلل للممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب(( ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد للهه ععاامماانن أأققددممييةة ففيي ههااتتهه االلررّتتببةة االلووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد للهه ععاامماانن أأققددممييةة ففيي ههااتتهه االلررّتتببةة ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد
ررئئييسس االلدداائئررةة االلججنناائئييةة االإلإسستتئئننااففييةة االلععسسككررييةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ررئئييسس االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييّةة االلدداائئممةة ببتتووننسس ))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد
ززممنن االلححرربب((
ووككييلل االلججممههووررييّةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببتتووننسس ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد
ممسسااععدد أأووّلل للللووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييّةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ععققييدد
ررئئييسس االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ))ففيي ححااللةة االلححرربب
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم للهه ععاامماانن أأققددممييةة ففيي ههااتتهه االلررّتتببةة ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ص 1318ال وظائ ف أدن ى الشروط المطلوب توفرها
ررئئييسس االلدداائئررةة االلججنناائئييةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ررئئييسس االلدداائئررةة االلججننااححييةة االإلإسستتئئننااففييةة االلععسسككررييةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
ممسسااععدد ووككييلل االلددووللةة االلععاامم ممددييرر االلققضضااءء االلععسسككرريي ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
ممسستتششاارر ببدداائئررةة االلتتععققييبب االلععسسككررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
ققااضضيي تتححققييقق أأووّلل ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
ققااضض ممننففرردد للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ببتتووننسس ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددمم
ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ممققددّمم
ببتتووننسس
ممسسااععدد االلووككييلل االلععاامم للددىى ممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ررئئييسس دداائئررةة ججننااححييةة ااببتتدداائئييةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
))ففيي ححااللةة االلححرربب ووححااللةة ززممنن االلححرربب((
ممسستتششاارر ببممححككممةة االالاسستتئئنناافف االلععسسككررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ممسسااععدد أأوولل للووككييلل االلججممههووررييةة للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة
ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ببغغييرر تتووننسس
ممسستتششاارر ببدداائئررةة ججنناائئييةة ااسستتئئننااففييةة ععسسككررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ققااضض ممننففرردد للددىى ممححككممةة ااببتتدداائئييةة ععسسككررييّةة دداائئممةة ببغغييرر تتووننسس ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ققااضضيي تتححققييقق ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة رراائئدد
ممسسااععدد ووككييلل االلججممههووررييةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة ننققييبب أأوو مملالاززمم أأووّلل للهه خخممسسةة أأععوواامم أأققددممييةة ففيي ههااتتهه االلررتتببةة
ققااضض للددىى االلممححككممةة االالاببتتدداائئييةة االلععسسككررييةة االلدداائئممةة ققااضض ععسسككرريي ببررتتببةة مملالاززمم أأووّلل
إلا أنه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدمية في الرتبة غير أنه وفي صورة التلبس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه المذكورة أعلاه إلى النصف. ويعلم بذلك مجلس القضاء العسكري فورا.
الفصل 5 القضاة العسكريون مستقلون في تأدية وظائفهم عن الفصل 8 يرتقي القضاة العسكريون من رتبة عسكرية إلى السلطة العسكرية، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. أخرى طبق الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص
الفصل 6 | يتمتع القضاة العسكريون بحماية من كل | بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري.
التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم ويضبط مجلس القضاء العسكري سنويا جدولا في ترقية أو بمناسبتها مهما كان نوعها. القضاة العسكريين.
وعلى الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في الفصل 9 يرتدي القضاة العسكريون زيا قضائيا خاصا أثناء جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات. القيام بأعمالهم القضائية وفي المواكب الرسمية. وتضبط طرق الفصل 7 لا يمكن تتبع أي قاضي عسكري من أجل جناية تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني.
أو جنحة أو سجنه، دون أن يرخص مجلس القضاء العسكري | الفصل 10 | ينتدب القضاة العسكريون بطريق المناظرة
مسبقا في ذلك. ويجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :
ص 13191 - أن يكون تونسي الجنسية منذ مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
2 - أن لا تقل سنه عن اثنين وعشرين عاما في أول جانفي من سنة المناظرة.
3 - أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.
4 - أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.
5 - أن يكون مؤهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية.
6 - أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
تضبط قائمة المترشحين المرخص لهم في المشاركة في المناظرة من قبل لجنة تحدث في الغرض بقرار من وزير الدفاع الوطني ويترأسها وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو من ينوبه.
الفصل 11 يعين نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استشارة مجلس القضاء العسكري.
الفصل 12 تقع تسمية القضاة العسكريون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 13 يؤدي القضاة العسكريون قبل تسميتهم اليمين القضائية التالية : ''أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف''.
وتؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ويحرر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 14 يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من: وزير الدفاع الوطني (رئيس)
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرئيس عند الاقتضاء).
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
أقدم قاض عسكري عن كل رتبة قضائية (3 أعضاء)
ويعين رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه. الفصل 15 ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالب الاستقالة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامة في كل ما يتصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.
كما يبدي رأيه في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي بالمحاكم العسكرية وأساليب تطويره.
الفصل 16 يجتمع مجلس القضاء العسكري بدعوة من رئيسه ولا يكتمل نصابه إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 17 مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكريين وعندما ينتصب كمجلس تأديب يتركب من أعضائه من القضاة العسكريين فقط ولا تصح مداولاته إلا بحضور كافة أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
الفصل 18 أعمال مجلس القضاء العسكري ومداولاته سرية وعلى أعضاءه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.
الفصل 19 بالإضافة إلى قواعد الانضباط العام التي يخضع لها القضاة العسكريون، يمكن لمجلس القضاء العسكري أن يسلط عليهم العقوبات التأديبية التالية من أجل كل عمل من شأنه أن يخل بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة ويتكون منه خطأ موجب للتأديب :
التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
الحذف من جدول الترقية.
الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل جراية لمدة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
الحط من الرتبة.
العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.
يقرر مجلس القضاء العسكري كل العقوبات التأديبية، ويقع التصريح بها بقرار من وزير الدفاع الوطني ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.
الفصل 20 يتعهد مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بناء على طلب من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو بطلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود إليها القاضي العسكري بالنظر.
الفصل 21 يعين رئيس مجلس القضاء العسكري عضوا مقررا من بين أعضاء مجلس التأديب من نفس الرتبة القضائية للقاضي العسكري المحال للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضده التتبع والشهود وغير ذلك من الأبحاث ثم يحرر في ذلك تقريرا مفصلا يحال على المجلس مع الملف. الفصل 22 يتم استدعاء القاضي العسكري أمام مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بالطريقة الإدارية بجلسة لا يقل موعدها عن عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
ص 1320ويجب أن يتضمن الإستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنسوبة إليه وأدلتها.
في صورة تخلف القاضي العسكري عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الإستدعاء إليه بصورة قانونية فإن مجلس التأديب لا يوقف أعماله.
الفصل 23 للقاضي العسكري أن يتولى الدفاع عن نفسه أو ينيب عنه من يراه وله أو لنائبه حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.
الفصل 24 يكون قرار مجلس القضاء العسكري في المادة التأديبية معللا ويجب إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.
وتضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي العسكري المعني بالأمر.
الفصل 25 يمكن للقاضي العسكري الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس مجلس القضاء العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل أثر للعقاب الذي ناله.
وعلى المجلس أن يبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول ويعلم به المعني بالأمر. ويمحى العقاب التأديبي من الملف الشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة. الفصل 26 يقع الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء العسكري بالاستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والقوانين المقررة لديها.
الفصل 27 بصفة استثنائية يجري تطبيق أحكام الفصلين 10 و 11 بعد انقضاء سنتين من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كما يمكن أيضا ولمدة سنتين من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعيين قضاة عسكريين برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي تحقيق.
الفصل 28 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الأمر عدد 341 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية. الفصل 29 وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 18 مارس 2011 بملحق المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
يقرأ :
11 محمد زين العابدين بن زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي (بدون ب. ت. و).
19 سالمة بنت قيس بن صلاح الدين بن علي (بدون ب. ت. و).
72 سيف الله بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب. ت. و رقم 05417832.
عوضا عن :
11 محمد بن زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي (بدون ب. ت. و).
19 سلمى بنت قيس بن صلاح الدين بن علي (بدون ب. ت. و).
72 سيف الدين بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب. ت. و رقم 05417832.