2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين. إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في
23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، باقتراح من وزير العدل ووزير التكوين المهني والتشغيل، وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم
بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993، تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر وعلى القانون عدد 12 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري
1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه 2010 والمتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بين حكومة
بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النمسا،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس وعلى رأي وزير المالية،
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية الفصل الأول تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون المركزي التونسي المؤرخة في 25 ماي 2011 الملحقة بهذا الأمر بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،
والمتعلقة بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أفريل وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 2011 لفائدة الدولة بين البنك المركزي التونسي والبنك النمساوي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه « Raiffeisen Bank International AG » بمبلغ أقصاه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي خمسة وسبعون مليون أورو (75.000.000,00) لتمويل عقود 1998،
تتعلق بمشاريع ذات اهتمام مشترك مع مساهمة المصدرين وعلى الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر النمساويين. 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين،
ص 1474وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائة وخمسين دينارا شهريا تسند كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة.
الفصل 2 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 1 أوت 2011. الفصل 3 وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع