إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الدفاع الوطني من المتعاملين معها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني المطالبة بالتعريف بالإمضاء في الحالات التالية :
التواكيل،
التفويض في صرف راتب،
الإلتزامات،
محضر صلح.
الفصل 2 في غير الحالات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على المصالح المعنية الإكتفاء حسب الحالة : إما بنسخة عادية من الوثائق المقدمة إليها،
أو بإمضاء عادي مع ذكر عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها،
أو بتصريح على الشرف بإمضاء عادي مع ذكر عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها.
الفصل 3 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 10 فيفري 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 رؤساء أركان الجيوش والمديرون العامون والمديرون بوزارة الدفاع الوطني مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أوت 2011.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي