إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "مجردة" والممضاة بتونس في 28 سبتمبر 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "كارتاقو أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "مجردة"،
وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "مجردة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 24 نوفمبر 1993 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "مجردة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كارتاقو أويل كمباني"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "مجردة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 نوفمبر 1997 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "مجردة"،
ص 1562وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "مجردة"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 23 ماي 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "مجردة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 أوت 2002 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مجردة"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 16 جويلية 2003 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مجردة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2005 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مجردة" والزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 نوفمبر 2006 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مجردة"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 والمتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "مجردة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 24 سبتمبر 1997 والمتعلق بالإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كارتاقو أويل كمباني" لفائدة شركة "تريتون تونس انك"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 13 نوفمبر 1998 والتي بمقتضاها أعلنت شركة "تريتون تونس انك" تخليها عن رخصة "مجردة"، وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 22 سبتمبر 2005 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كارتاقو أويل كمباني" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة "مجردة" لفائدة شركة "رانج بتروليوم المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 جويلية 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كارتاقو أويل كمباني" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة "مجردة" لفائدة شركة "مالطا أويل كمباني"،
وعلى المطلب المودع في 5 أكتوبر 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والمتمم في 4 ديسمبر 2010 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "رانج بتروليوم المحدودة" و"مالطا أويل المحدودة" و"كارتاقو أويل كمباني" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مجردة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 11 فيفري 2011، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مجردة". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 6 ديسمبر 2011.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي