وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بضبط طرق وإجراءات إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة وتعليقها وسحبها وكذلك تحديد شكل المميز النمطي للعلامة وطرق استعماله وإشهاره.

صدر في الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2011 بتاريخ 19 أوت 2011، صفحة 1577

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الإطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه، وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون التوجيهي عدد 60 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بأنشطة الإنتاج الفلاحي،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

ص 1578

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة وخاصة الفصلين 4 و6 منه،

وعلى القرار المشترك بين وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 يتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق وإجراءات إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة وتعليقها وسحبها وكذلك شكل المميز النمطي للعلامة وطرق استعماله وإشهاره. الباب الأول

في طرق وإجراءات إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة وتعليقها وسحبها

الفصل 2 يتعين على كل مؤسسة ترغب في الحصول على العلامة التونسية المميزة للجودة لمنتج أو مجموعة منتجات تقديم مطلب في الغرض لهيئة التصرف في العلامة المميزة للجودة للمنتج المعني بالأمر المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2525 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 مصحوبا بنسخة من كراس شروط يتم سحبه من الهيئة موقعا على جميع صفحاتها وجوبا بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاتها على عبارة "قرأت وصادقت" وتحمل في صفحتها الأخيرة إمضاء صاحب الوحدة أو ممثله القانوني معرفا به.

كما يتعين على المؤسسة مد هيئة التصرف بوصف دقيق للمنتج المعني ولمراحل إنتاجه وكذلك إعلام هيئة التصرف بالفترة الزمنية التي ستتم فيها مراحل الإنتاج.

الفصل 3 تكلف هيئة التصرف إحدى هياكل التدقيق والمراقبة التي يتم اختيارها من قبل لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2525 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 بمهمة التدقيق ومراقبة احترام المؤسسة المعنية لمقتضيات كراس الشروط. وتضبط هيئة التصرف تاريخ انطلاق مهمة التدقيق والمراقبة وفقا للمدة الزمنية للإنتاج التي تحددها المؤسسة.

الفصل 4 يحرر هيكل التدقيق والمراقبة بعد كل زيارة يؤديها للمؤسسة محضر معاينة يتم إمضاؤه من قبله ومن قبل صاحب المؤسسة أو ممثله القانوني. ويتولى هيكل التدقيق والمراقبة مد هيئة التصرف بتقرير في الغرض وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إنهاء الزيارة.

كما يمكن لهيكل التدقيق والمراقبة القيام بزيارة فجئية للمؤسسة المعنية قصد التثبت من مدى استجابتها لمقتضيات كراس شروط المنتج المعني بالعلامة وذلك أثناء مدة الإنتاج المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار.

الفضل 5 يتعين على كل مؤسسة ترغب في الحصول على العلامة تسهيل عمل هيكل التدقيق والمراقبة أثناء أداء مهامه وتقديم كل معلومة وكل مساعدة ضرورية للغرض.

الفصل 6 تتولى هيئة التصرف في العلامة اقتراح إسناد العلامة على لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة بناء على تقرير هيكل التدقيق والمراقبة ويتضمن هذا التقرير وصفا دقيقا للمنتج وكذلك رقم الدفعة وطريقة الإنتاج المعتمدة ومدى مطابقته لكراس الشروط.

الفصل 7 تسند العلامة المميزة للجودة إلى المؤسسات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة.

الفصل 8 تمد المؤسسة المتحصلة على العلامة كلما طلبت هيئة التصرف في العلامة ذلك، إحصائيات تخص استعمالات العبوات ومواد اللف وكذلك معطيات تتعلق بالمنتجات الحاملة للعلامة كشهادة صحية لاستعمال العبوات ومواد اللف المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 9 تتكفل المؤسسة المعنية بالحصول على العلامة بتحمل نفقات عمليات التدقيق والمراقبة وذلك عبر هيئة التصرف في العلامة كما تساهم في العمليات الإشهارية ذات الصبغة العامة التي تقوم بها هذه الهيئة للتعريف بالعلامة.

الفصل 10 يمكن للجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة اقتراح تعليق أو سحب العلامة وذلك إذا لم تستجب المؤسسة لمقتضيات هذا القرار أو لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار وذلك بناء على اقتراح من هيئة التصرف في العلامة.

ويتم تعليق أو سحب العلامة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي اللجنة.

ويتعين على المؤسسة المعنية سحب المنتجات الحاملة للعلامة المروجة بالسوق على نفقتها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المستهلك.

ص 1579

الباب الثاني

في تحديد شكل المميز النمطي الخاص بالعلامة المميزة للجودة وطرق استعماله وإشهاره

الفصل 11ٍٍ يضبط شكل المميز النمطي للعلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار ويتمثل في دائرة ذات أرضية حمراء وذهبية ومحيط أحمر مسنن، تحمل الميثاق الخطي للعلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة "فود كوالتي لابل تونس" باللغة الانقليزية.

وتحدد مقاسات المميز النمطي حسب وزن أو سعة العبوات كما يلي :

  • بالنسبة للعبوات التي يقل حجمها عن 0.250 كغ أو لتر : قطر دائرة المميز النمطي يساوي 1.5 صم،
  • بالنسبة للعبوات التي يتراوح حجمها بين 0.250 كغ أو لتر و1 كغ أو لتر : قطر دائرة المميز النمطي يساوي 2.5 صم، - بالنسبة للعبوات التي يفوق حجمها 1 كغ أو لتر : قطر دائرة المميز النمطي يساوي 3.5 صم،

الفصل 12 يمكن لكل مؤسسة متحصلة على العلامة التونسية المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة أن تضع المميز النمطي "فود كوالتي لابال" على منتجاتها المتحصلة على العلامة قصد إشهار حصولها عليها مع احترام المقاسات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار وكذلك احترام القوانين والتراتيب المتعلقة بالإشهار. كما يمكن للمؤسسة أن تضيف شعارا أو توقيعا إلى جانب المميز النمطي للعلامة وذلك بعد موافقة لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة.

الفصل 13 يجب على المؤسسة المتحصلة على العلامة أن تضع المميز النمطي الخاص بالعلامة حصريا على دفعات المنتج التي تم تحديدها من قبل هيكل التدقيق والمراقبة.

ويمنع على كل مؤسسة متحصلة على العلامة التونسية المميزة للجودة بالنسبة لمنتوج معين وضع المميز النمطي على منتجات أخرى غير تلك المتحصلة على العلامة.

الفصل 14 تتكفل هيئة التصرف في العلامة بتوفير المميز النمطي في شكل نسخة إلكترونية لكل مؤسسة متحصلة على العلامة وفقا للمقاسات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار وذلك قصد طبعه مباشرة على العبوات أو مواد اللف.

الفصل 15 يجب على كل مؤسسة متحصلة على العلامة المميزة للجودة مسك سجل خاص بتسجيل كل عمليات التزويد واستعمال وإتلاف والتفويت في العبوات أو مواد اللف الحاملة للمميز النمطي يكون مرقما ومختوما من قبل هيئة التصرف في العلامة كما يجب عليها خزن هذه العبوات ومواد اللف على حدة.

الفصل 16 يجب على كل مؤسسة متحصلة على العلامة مسك سجل خاص بتسجيل كل عمليات الإنتاج والتسويق والإتلاف والتفويت في المنتجات الحاملة للعلامة مرقما ومختوما من قبل هيئة التصرف في العلامة كما يجب عليها خزن هذه المنتجات على حدة.

الفصل 17 يتم تسجيل المميز النمطي للعلامة التونسية المميزة للجودة بالسجل الوطني للعلامات طبقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات.

الفصل 18 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل خاصة في مجال الجودة وحماية المستهلك وحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات.

الفصل 19 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

ص 1580

ملحق
المميز النمطي للعلامة التونسية
المميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة

FOOD QUALITY LABEL
TUNISIA

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2011 بتاريخ 19 أوت 2011، صفحة 1577.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا