قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 أوت 2011 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الصلح المنصوص عليه بالفصل 47 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة التصرف 2010،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 46 و47 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا القرار مقدار الصلح في الجنح المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يرفع مقدار الصلح المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا القرار بنسبة :

%15 إذا تم إبرام الصلح بعد إثارة الدعوى العمومية وقبل التصريح بالحكم الابتدائي.

%25 إذا تم إبرام الصلح بعد التصريح بالحكم الابتدائي وقبل أن يصدر حكم بات بشأن الجنحة المرتكبة وذلك دون أن يتجاوز 1000 دينار.

الفصل 3 يطبق مقدار الصلح المنصوص عليه بالجدول التعريفي الملحق بهذا القرار على الجنح المنصوص عليها بالجدول التعريفي المذكور بداية من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ بما في ذلك الجنح الواقع معاينتها قبل ذلك التاريخ.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أوت 2011.

وزير النقل

سالم الميلادي

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

ملحق

جدول تعريفي لمقدار الصلح

مقدار الصلح الجنح

(بالدينار) 1. أ) استغلال عربة لا تكون على متنها الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 100 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

1. ب) استغلال عربة غير متحصلة على الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 300 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو على إحداها.

1. ج) استغلال عربة تكون وثائقها المنصوص عليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 150 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو إحداها غير صالحة.

2) استغلال عربة لا تحمل العلامات التمييزية المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004 100 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

3) عدم احترام أحكام الفصل 60 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم 300 النقل البري.

4) عدم إمضاء كراس الشروط المشار إليه أعلاه بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 300 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وإيداع نسخة منه لدى المصالح المختصة بالوزارة

المكلفة بالنقل عند تغيير الممثل القانوني وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.

5) مخالفة الأحكام المتعلقة بقيادة العربات المنصوص عليها بالفصلين 40 و41 من القانون عدد 33 لسنة 2004 100 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

6) مخالفة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 200 المتعلق بتنظيم النقل البري.

7) حمل عدد من الأشخاص يفوق العدد الأقصى المحدد بالوثائق الخاصة باستغلال العربة والمنصوص عليها 250د إضافة 50د بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك عن كل شخص عند تعاطي النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي. إضافي دون تجاوز مبلغ 1000د 8) عدم احترام تعريفة النقل العمومي للأشخاص المشار إليها بالفصول 6 و19 و21 من القانون عدد 33 لسنة 150 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو عند الاقتضاء لا يستعمل العداد بالنسبة إلى

"التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي المشار إليهما بالفصل 21 من نفس القانون.

9) رفض تقديم الخدمة عندما تكون العربة موضوعة على ذمة العموم. 150 10) عدم احترام منطقة الجولان المرخص فيها طبقا لأحكام الفصلين 21 و22 من القانون عدد 33 لسنة 2004 100 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

11) تكليف شخص بقيادة عربة مستخدمة في النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي لا تتوفر فيه الشروط 150 المنصوص عليها بالفصلين 40 و41 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق

بتنظيم النقل البري.

12) استخدام سيارة غير مسجلة بالبلاد التونسية للقيام بأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 19 و21 و25 700 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون

أن يكون مرخصا له في ذلك.

13) تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق 700 بتنظيم النقل البري دون إبرام عقد استغلال أو لزمة مع الدولة أو مناولة مع منشأة عمومية طبقا لأحكام الفصل 20

من القانون المذكور أو دون الحصول على ترخيص أو دون القيام بتصريح مسبق طبقا لأحكام الفصول 23 و25 و

28 و30 و33 من نفس القانون.

14) القيام بتصريح قصد تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد 700 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون أن تتوفر فعلا كافة الشروط

المستوجبة.