رئاسة الجمهورية

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أوت 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2011 بتاريخ 2 سبتمبر 2011، صفحة 1681

إن مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من مدير الديوان الرئاسي.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين،

تاريخ إجراء المناظرة ومكانها.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من مدير الديوان الرئاسي وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة المذكورة أعلاه،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الجمهورية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الجمهورية وتكون مرفوقة بالوثائق التالية : شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر برتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

ص 1682

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة أعلاه من قبل مدير الديوان الرئاسي باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق على اختبارين كتابيين :

اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي و للبلاد التونسية،

اختبار في المادة التقنية.

ويضبط برنامج الاختبارين الكتابيين بالملحق المصاحب لهذا القرار.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري | (2) ساعتان | (1)

والسياسي والاقتصادي والمالي للبلاد

التونسية

اختبار في المادة التقنية | (3) ساعات | (2)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين الكتابيين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق من قبل مدير الديوان الرئاسي.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أوت 2011.

مدير الديوان الرئاسي

المنذر الرزقي

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

ملح ق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية

إلى رتبة مكتبي أو موثق

I اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي للبلاد التونسية :

رئاسة الجمهورية : تنظيمها ومشمولاتها.

العون العمومي : واجباته مساره المهني مسؤوليته.

التقاعد والحيطة الاجتماعية.

السلطة التشريعية.

ص 1683

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

الهياكل الدستورية.

الأحزاب.

الجمعيات.

الحريات العامة.

التنظيم الاقتصادي في تونس.

مخططات التنمية الاقتصادية.

الميزانية.

مجلة المحاسبة العمومية.

تنفيذ المصاريف العمومية ومراقبتها.

II اختبار في المادة التقنية :

1) علم المكتبات والتقنيات التوثيقية وعلوم المعلومات والاتصال :

الفهرسة الوصفية.

التكشيف.

البحث الوثائقي.

التوزيع الانتقائي للمعلومات.

وحدات ونظم المعلومات التوثيقية.

التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال.

2) المكتبة الافتراضية.

3) التقنيات متعددة الوسائط والمكتبات.

4) مجتمع المعلومات.

5) شبكات الإعلام والاتصال.

للإحالة: قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2011 بتاريخ 2 سبتمبر 2011، صفحة 1681.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية