إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
للمصالح المالية بمهام مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بداية من 2 أفريل 2011.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد مختار الهمامي متفقد رئيس للمصالح المالية المكلف بمهام مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مركز التكوين ودعم اللامركزية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يرخّص للسيد مختار الهمامي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 أفريل 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2011.
وزير الداخلية
الحبيب الصيد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي