رئاسة الجمهورية تسمي ات

بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 27 أوت 2011 29 أوت 2011.

صدر في الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2011 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، صفحة 1706

يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة

سمّي السادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين للدولة بمجلس واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات

العمومية. إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات :

إن مدير الديوان الرئاسي، السيد معز بوجميل ممثلا لرئاسة الجمهورية خلفا للسيد بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

محمد طارق البحري إبتداء من 26 ماي 2011،

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة السيد إبراهيم بن علي ممثلا لوزارة الداخلية خلفا للسيد الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة علي الكسيكسي إبتداء من 26 ماي 2011،

القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

السيد زبير الجبابلي ممثلا لوزارة التجارة والسياحة خلفا وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس

للسيد علي الشعلي إبتداء من 26 ماي 2011،

2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري السيد جمال الوسلاتي ممثلا لوزارة الشؤون الدينية إبتداء 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي

من 5 ماي 2011،

وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد

112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009، السيد محمد العرفاوي ممثلا للبنك المركزي التونسي خلفا وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 26 أوت 2011 للسيد فؤاد المنيف إبتداء من 20 أفريل 2011. المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية

إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات

العمومية.

قرّر ما يلي : الوزارة الأولى

الفصل الأول تفتح برئاسة الجمهورية يوم 10 أكتوبر 2011

والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع

برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية. تسميات

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة

للإحالة: قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 27 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2011 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، صفحة 1706.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.