أمر عدد 1227 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أوت 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية الجهوية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم الراغبين في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11 21 من مجلة الشغل والتنصيص صراحة على طلب الانتفاع بهذا الامتياز.

الفصل 2 في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 3 تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 4 في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل في الأسبوع لا يخول للأشخاص المعنيين الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور. ويتعين على الشخص المعني أن يعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.

الفصل 5 في صورة إخلال الأشخاص المعنيين بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا

الامتياز وإلزام المعنيين بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 12 من المرسوم المذكور.

الفصل 6 تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال لدى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من المرسوم المذكور جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.

الفصل 7 تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لدى كل شخص منتفع بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها مصادق عليها.

الفصل 8 يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه والراغبين في الانتفاع بأحكام الفصل 5 منه، تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.

ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.

الفصل 9 للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الأشخاص المتضررين، يتعين على مؤسسة القرض موافاة اللجنة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر بملف يتضمن خاصة :

1) بالنسبة إلى قروض إعادة الجدولة :

• جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،

• نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والشخص المعني،

• قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.

2) بالنسبة إلى قروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :

• نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمعني وجدول الاستهلاكات.

• تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.

ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 10 للإنتفاع بالإعفاء من معاليم الكراء المنصوص عليه بالفصل 7 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه يتعين على الأشخاص المعنيين تقديم مطلب إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.

الفصل 11 تحدث لجنة استشارية لدى وزير الفلاحة والبيئة تعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و 6 و7 من المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 11 من هذا الأمر وزير الفلاحة والبيئة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن الوزير الأول،

• ثلاث ممثلين عن وزير المالية،

• ممثلان عن وزير الفلاحة والبيئة،

• ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،

• ممثل عن وزير التنمية الجهوية،

• ممثل عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

• ممثل عن وزير التكوين المهني والتشغيل،

• ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،

• ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغالها.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من وزير الفلاحة والبيئة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 13 تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة. وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.

الفصل 14 وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية الجهوية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التخطيط والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2011

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع