عملا بأحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات تولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضبط نظامها الداخلي على النحو التالي :
تعريف
الفصل الأول الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هيئة عمومية مستقلة تتولى الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات ونشر التقرير النهائي.
الفصل 2 تسهر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على ضمان إنتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 تتمتع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.
وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح بإسمها.
يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد إنتهاء عملية الإنتخابات. الميزانية وطرق التصرف فيها
الفصل 4 تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. الفصل 5 تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.
الفصل 6 تضبط الهيئة المركزية الميزانية التقديرية ويتم التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في الشركات.
الفصل 7 تبت الهيئة المركزية في الإتفاقيات المزمع إبرامها بين الهيئة وأحد أعضائها وذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير
مباشرة عبر شخص متداخل وذلك دون مشاركة العضو المعني في التصويت.
الفصل 8 تصدر الأذون بالصرف عن مجلس الهيئة المركزية ويتولى رئيس الهيئة تنفيذها.
الفصل 9 يفوض لرئيس الهيئة إصدار الأذون بالصرف في حدود سقف يتم ضبطه بقرار من الهيئة.
ويمكن مراجعة هذا السقف بقرار من مجلس الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 .
تمضى صيغ الشيكات والتحويلات البنكية بإمضاء مزدوج من رئيس الهيئة والعضو المكلف بالشؤون المالية.