إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 805 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 وبالأمر عدد 542 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 والمتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،
وعلى الأمر عدد 4060 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2087 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بعنوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بعنوان 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول ماي 2011 في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري الرتبة للزيادة ابتداء من أول ماي 2011 مراقب عام للمصالح العمومية 91
مراقب رئيس للمصالح العمومية 79
مراقب للمصالح العمومية 68
مراقب مساعد للمصالح العمومية 59
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع