إن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق حافظو المكتب ات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية
ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في الملتقيات، محاضرات..) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح. الفصل 4 تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأول.
الفصل 5 يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
تنظيم العمل،
نوعية الخدمة،
أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ص 1986ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبق لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 سبتمبر 2011.
وزير التخطيط والتعاون الدولي
عبد الحميد التريكي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي