إن وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بالموافقة على نظام الاشتراكات في الماء كما هو منقح بالأمر عدد 742 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974 وبالأمر عدد 958 لسنة 1976 المؤرخ في 5 نوفمبر 1976 وبالأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء،
وعلى مداولات مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المؤرخة في 31 أوت 2010.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
1 التسعيرة التدريجية :
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية :
مائة وخمسة وأربعون مليما (0,145د) للمتر المكعب.
مائتان وخمسون مليما (0,250د) للمتر المكعب.
ثلاثمائة وخمسة عشرة مليما (0,315د) للمتر المكعب. خمسمائة وخمسة وسبعون مليما (0,575د) للمتر المكعب. سبعمائة مليما (0,700د) للمتر المكعب.
تسعمائة وخمسة وسبعون مليما (0,975) للمتر المكعب. ألف وخمسة وعشرون مليما (1,025د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة كما يلي :
1.1 تسعيرة مائة وخمسة وأربعين مليما (0,145د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قل عن أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
2.1 تسعيرة مائتين وخمسين مليما (0,250د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
3.1 تسعيرة ثلاثمائة وخمسة عشرة مليما (0,315د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
4.1 تسعيرة خمسمائة وخمسة وسبعين مليما (0,575د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى مائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
5.1 تسعيرة سبعمائة مليما (0,700د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة مترا مكعبا وقل عن أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
6.1 تسعيرة تسعمائة وخمسة وسبعون مليما (0,975د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى خمسمائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
7.1 تسعيرة ألف وخمسة وعشرين مليما (1,025د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
8.1 تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدى الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي والحنفيات العمومية.
9.1 بالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
10.1 وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 التسعيرة الموحدة :
1.2 تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة.
ص 1984حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة بمائة وخمسة وأربعين مليما (0,145د) للمتر المكعب الواحد. وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تمون الحنفيات العمومية.
2.2 تسعيرة الماء للاستعمال السياحي :
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وخمسة وعشرين مليما (1,025د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 4 (فقرة أولى (جديدة)) : تضبط المعاليم القارة للاشتراكات في الماء الصالح للشرب كما يلي :
قطر العداد (مم) | المعاليم | القارة
(دينار/الثلاثية)
قطر يساوي أو يقل عن 15 3,800
20 7,050
30 13,030
40 23,900
60 60,800
80 60,800
100 97,700
150 255,000
الفصل 2 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من أول سبتمبر 2011.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2011.
وزير المالية
جلول عياد
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي