إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
ص 2075وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1097 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 والمتعلق بتسمية السيد عبد القادر الزقلي، رئيسا أولا لدائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 والمتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد عبد القادر الزقلي، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ليمضي بالنيابة عن الوزير الأول كل الوثائق التي تخص الإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 أوت 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 سبتمبر 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي