إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 جويلية 2007.
ص 2118قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2011 مرحلة حضورية للتكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة لفائدة كتبة المحاكم الأول الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة عملا بأحكام الفصل 11 من القرار المؤرخ في 30 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة (6) أشهر.
الفصل 3 - حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بأربعين (40).
الفصل 4 - المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أكتوبر 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
اطلع عليه
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى