إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ضابط مساعد للبحرية التجارية وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير النقل.
ويضبط هذا القرار:
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 4 تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه للمساعدين من الرتبة الأولى للبحرية التجارية المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ص 2297قائمة مفصلة في الخدمات المدنية ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير النقل باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ضابط مساعد للبحرية التجارية على اختبارين كتابيين: 1 اختبار في التنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية، 2 اختبار في المادة التقنية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1 | اختبار في التنظيم الإداري (2) ساعتان | 1
والمالي للبلاد التونسية
2 اختبار في المادة التقنية | (3) ساعات | 3
الفصل 9 يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا التحرير باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد الاختبارين باللغة العربية.
ويجرى اختبار التنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل من اظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير النقل وباقتراح من لجنة المناظرة.
ويقع إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل ع دد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إذا ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة.
وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا. الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير النقل.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2011.
وزير النقل
سالم الميلادي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة ضابط مساعد للبحرية التجارية
الاختبار الأول : يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية.
أ التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
المركزية، اللامركزية، اللامحورية
الإدارة المحلية والجماعات المحلية
المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية.
ب ميزانية الدولة :
تعريفها
تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المراقبة الإدارية والسياسية والقضائية للميزانية.
ص 2298ج الصفقات العمومية :
النصوص الترتيبية
تحضير صفقة
تنفيذ صفقة وتسويتها النهائية
د النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ه النظام الأساسي الخاص بالسلك المختص لأعوان البحرية التجارية.
الاختبار الثاني : المادة التقنية
أ التشريع البحري الوطني :
مجلة التجارة البحرية
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
مجلة الشغل البحري
التشريع المتعلق بمهن البحرية التجارية وبمهنة وكيل العبور مجلة الموانئ البحرية.
ب أهم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية :
سولاس (الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح البشرية في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978)
الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW).
اتفاقية ماربول 78/73 للوقاية من التلوث الناجم من السفن وملحقاتها.
الاتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 1982.