الوزارة الأولى وزارة الداخلية

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 أكتوبر 2011 الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 سبتمبر

صدر في الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2011 بتاريخ 18 أكتوبر 2011، صفحة 2257

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إن وزير الشؤون الخارجية،

تونس في 12 أكتوبر 2011.

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان عن الوزير الأول

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الكاتب العام للحكومة

الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة محمد صالح بن عيسى

القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

ص 2258

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2011 المؤرخ في 9 سبتمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الماكني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الأسعد الماكني، متفقد رئيس للمصالح المالية، المكلف بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 9 سبتمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أكتوبر 2011.

وزير الشؤون الخارجية

المولدي الكافي

اطلع عليه

عن الوزير الأول

الكاتب العام للحكومة

محمد صالح بن عيسى

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 أكتوبر 2011، الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2011 بتاريخ 18 أكتوبر 2011، صفحة 2257.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى وزارة الداخلية