إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الفحص" والممضاة بتونس في 24 فيفري 2007 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سوباكس المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 ماي 2007 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "سوباكس المحدودة" في رخصة "الفحص" لفائدة شركتي "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" و"دوف إنرجي انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 والمتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "الفحص"، وعلى المطلب المودع في 8 فيفري 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" الترخيص لها في إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة "الفحص" لفائدة شركة "دوف إنرجي انك" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 أفريل 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص" لفائدة شركة "دوف إنرجي انك".
وإثر هذه الإحالة الجزئية تصبح نسب المشاركة كالآتي : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : %50،
لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو : %22,5،
دوف إنرجي انك : %22,5.
سوباكس المحدودة : %5.
ص 2356الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي