إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد المنذر الرزقي مديرا للديوان الرئاسي،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه، أسند حق الإمضاء في المادة التأديبية للسيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضى بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء قرارات العزل.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 ماي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2011.
مدير الديوان الرئاسي
المنذر الرزقي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى