إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 المتعلق بحذف مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة شبكة التطهير المنصوص عليها بالأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 بالنسبة للعقارات المعدة لسكنى المستعمل الخاصة أو لسكنى عائلته،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 27 جوان 2001 المتعلق بضبط التعريفة الموحدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار التعريفة الموحدة لمصاريف الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
وتنطبق هذه التعريفة على كل أصناف المستعملين للشبكة العمومية للتطهير.
الفصل 2 حددت التعريفة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه كما يلي :
400د لربط العقارات بصرف النظر عن استعمالها،
200د لربط العقارات المدرجة في مشاريع تطهير الأحياء الشعبية وبرامج المساكن الاجتماعية طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001. الفصل 3 لا تشتمل التعريفة المحددة بالفصل 2 أعلاه على مصاريف إصلاح صلب الطريق ومساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة.
الفصل 4 يلغى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 جوان 2001.
الفصل 5 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من أول سبتمبر 2011.
الفصل 6 الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية. تونس في 27 أكتوبر 2011.
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الوزير المعتمد لدى الوزير الأول
رضا بالحاج