إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2011 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2011
متصرف عام كتابة محكمة 91
متصرف رئيس كتابة محكمة 79
متصرف مستشار كتابة محكمة 68
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس | متصرف كتابة محكمة | 50
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، | كاتب محكمة أول | 44
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر | كاتب محكمة | 35
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، | كاتب محكمة مساعد | 30
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي | عون محكمة | 27
1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 2160 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع