وزارة النقل

قرار من النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق شركة النقل بالساحل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2011 بتاريخ 8 نوفمبر 2011، صفحة 2651

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 22 سبتمبر 2011 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء وثائق شركة النقل بالساحل.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق شركة النقل بالساحل والتي تحتوي على مائتين واثنين وأربعين (242) قاعدة حفظ من قاعدة الحفظ عدد 1 إلى قاعدة الحفظ عدد 242 بلا انقطاع ولا تكرار.

الفصل 2 جميع المصالح المعنية بشركة النقل بالساحل مكلفة، كل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 يكلف الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أكتوبر 2011.

وزير النقل

سالم الميلادي

اطلع عليه

عن الوزير الأول

الوزير المعتمد لدى الوزير الأول

رضا بالحاج

للإحالة: قرار من النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2011، الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2011 بتاريخ 8 نوفمبر 2011، صفحة 2651.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.