إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 8 أوت 2008،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1327 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 4066 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2276 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك التراتيب البلدية بعنوان سنة 2010.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المسندة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2011 طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2011 متفقد التراتيب البلدية 50
ملحق تفقد التراتيب البلدية 44
مراقب التراتيب البلدية 35
ناظر التراتيب البلدية 27
ص 2605الفصل 2 لا يمنك الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع