إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، وعلى الأمر عدد 209 لسنة 1981 المؤرخ في 16 فيفري 1981 المتعلق بإسناد منحة تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 663 لسنة 1991 المؤرخ في 13 ماي 1991 والأمر عدد 2307 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4065 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1957 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2009، وعلى الأمر عدد 1084 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير المنحة التي تبررها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2011 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2011 متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية 56
متفقد ترقيم للشؤون الخارجية 50
ملحق ترقيم للشؤون الخارجية 44
كاتب ترقيم للشؤون الخارجية 35
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع