إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
ص 2637بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بضبط التنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2226 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2227 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 4098 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1910 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة بعنوان سنة 2009 لسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف،
وعلى الأمر عدد 1881 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة بعنوان سنة 2010 لسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف وفقا لبيانات الجدول التالي :
1 بالنسبة إلى الموظفين :
(بحساب الدينار)
المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2011
مستشارو البريد والبرق والهاتف
91
المرتبون ابتداء من الدرجة العاشرة
مستشارو البريد والبرق والهاتف
المرتبون بالدرجات السادسة والسابعة 79
والثامنة والتاسعة
مستشارو البريد والبرق والهاتف
المرتبون بالدرجات الأولى والثانية 68
والثالثة والرابعة والخامسة
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع