إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
ص 2703وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما هو منقح بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000، وعلى القانون عدد 73 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 والمتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بإحداث بنك وطني للجينات،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق المحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور.
الفصل 2 يقصد على معنى هذا الأمر بالعبارات التالية ما يلي : المصالح الإدارية المختصة : المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والمعنية بالمحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور. الهياكل المهنية المعنية : المجامع والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والمعنية بالمحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور. الفصل 3 تتم حماية النظم البيئية للواحات وصيانة كافة أنواع نخيل التمور القابلة للاستغلال الفلاحي والبحث العلمي والإبقاء عليها في محيطها الطبيعي عبر اعتماد الطرق التالية : القيام بالبحوث والتجارب المتعلقة بتحسين تقنيات الإنتاج. تكثيف الدراسات بخصوص الأصول الوراثية لنخيل التمور والتي يكون لاستعمالها وغراستها أثر إيجابي على المناطق الواحية.
تدعيم البحوث بخصوص التشكيلات النباتية وتحسين أصولها المتأقلمة مع الظروف الواحية.
تطوير طرق وأنظمة الإنتاج باستعمال التقنيات المتطورة والمناهج الملائمة.
جرد المخزون الجيني وإثرائه والمحافظة عليه من خلال إنجاز البحوث ذات الصبغة التقنية والاقتصادية والاجتماعية والتي تهم الوسط الواحي وبيئته.
تقييم حالة الموارد الجينية لنخيل التمور وتحديد مستوى خطر الاندثار الذي يهددها.
توظيف الطرق البيولوجية لإكثار نخيل التمور.
تركيز ضيعات جديدة تجمع كل الأصناف ودراسة مدى تأقلمها مع بعضها.
تركيز ضيعات تجمع كل أصناف نخيل الذكار ودراسة مزاياها من حيث الإنتاجية والنوعية.
توظيف الطرق البيوتكنولوجية لإكثار أصناف التمور المهددة بالاندثار عبر اعتماد تقنية زراعة الأنسجة.
الفصل 4 يتم إثراء المخزون الوراثي لنخيل التمور من خلال : زيادة التنوع الوراثي من خلال إدخال أصناف جديدة يتم توريدها مع مراعاة متطلبات الحجر الزراعي أو إنشاؤها عن طريق الطفرات المستحدثة من قبل المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بتوزر.
التنسيق بين كل من المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية والبنك الوطني للجينات للقيام بكل أعمال المحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور بالتشاور مع المصالح الإدارية المعنية والهياكل المهنية المعنية.
المشاركة في التشاركية الإقليمية والدولية بغرض المحافظة على أصناف نخيل التمور وإثرائها.
حفظ العينات بالبنك الوطني للجينات.
الفصل 5 يتعين حماية أشجار نخيل التمور من الآفات والأمراض النباتية واتخاذ كل التدابير التي يقتضيها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 6 يتعين على المصالح الإدارية المختصة بالتنسيق مع الهياكل المهنية المعنية وضع برامج لحماية الواحات من التغدق والتملح ومن الأمراض والآفات والقيام بحملات تحسيسية حول آليات وطرق حماية الموروث الجيني لنخيل التمور.
الفصل 7 تحدث بوزارة الفلاحة والبيئة لجنة وطنية تتولى خاصة :
تقديم مقترحات لتطوير آليات المحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور.
ص 2704دراسة الملفات والمسائل المتعلقة بقطاع النخيل التي تعرض عليها من قبل وزير الفلاحة والبيئة.
دراسة مطالب رخص تصدير أشجار النخيل وإبداء الرأي بشأنها. الفصل 8 يرأس اللجنة الوطنية المشار إليها أعلاه وزير الفلاحة والبيئة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة
الفلاحة والبيئة :
عضو ممثل عن الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة
المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والبيئة :
عضو ممثل عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة
الفلاحة والبيئة :
عضو ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو ممثل عن كل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية
معنية بنخيل التمور :
أعضاء ممثل عن المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة
الواحية :
عضو ممثل عن البنك الوطني للجينات : عضو ممثل عن معهد المناطق القاحلة : عضو ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو ممثل عن المركز الفني للتمور : عضو ممثل عن المجمع المهني المشترك للغلال : عضو ممثل عن ديوان تنمية الجنوب : عضو ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والبيئة باقتراح من الجهات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والاختصاص والتجربة للمساهمة في أشغال اللجنة برأي استشاري أو للقيام بمهام استشارية لفائدتها.
وتتولى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والبيئة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
الفصل 9 يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه ضبط جدول أعمال اجتماعاته والدعوة لحضورها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في دورتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بعد 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة أرائها واقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 تحدث لجنة فنية جهوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تعنى خاصة بما يلي :
متابعة الأوضاع بالواحات وكل المسائل ذات الصلة بالمحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور.
رفع تقارير بخصوص الملفات والمسائل المتعلقة بقطاع نخيل التمور إلى اللجنة الوطنية المشار إليها أعلاه.
إبداء الرأي الفني بشأن مطالب رخص تصدير أشجار النخيل.
الفصل 11 يرأس اللجنة الفنية الجهوية المذكورة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن والي الجهة : عضو ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضو ممثل عن دائرة الإنتاج النباتي : عضو ممثل عن المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية : عضو ممثل عن المجمع المهني المشترك للغلال: عضو ممثل عن المركز الفني للتمور: عضو ممثل عن البنك الوطني للجينات: عضو ممثل عن ديوان تنمية الجنوب: عضو ممثل عن مجمع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري : عضو ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والبيئة باقتراح من الجهات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والاختصاص والتجربة للمساهمة في أشغال اللجنة برأي استشاري أو للقيام بمهام استشارية لفائدتها.
وتتولى دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مهام كتابة اللجنة الجهوية.
الفصل 12 يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه ضبط جدول أعمال اجتماعاتها والدعوة لحضورها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في دورتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بعد 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ص 2705وتبدي اللجنة أراءها واقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 13 وزير الفلاحة والبيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع