قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار : الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المهندسون المعماريون المترسمون والمتوفر لديهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ غلق قائمة الترشحات.

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.

نسخة من القرار الضابط لأخر حالة إدارية للمعنى بالأمر. تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على :

اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية او بالحياة المهنية للموظف،

اختبار تقني يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار. ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كم يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري (2) ساعتان 1

والمالي للبلاد التونسية أو بالحياة

المهنية للموظف

2 اختبار تقني | (3) | ثلاث 3

ساعات

الفصل 8 تجرى الاختبارات دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح. غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا الكتابة باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد هذين الاختبارين باللغة العربية.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات الذي اجتازها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم ويعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفرق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) من عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 13 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل في جميع الاختبارات.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 تقوم لجنة المناظرة بترتيب المترشحين المقبولين حسب الجدارة في حدود الخطط المعروضة للتناظر.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية. الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2011.

وزير التربية

الطيب البكوش

اطلع عليه

عن الوزير الأول

الكاتب العام للحكومة

محمد صالح بن عيسى

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول

أولا : اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية أو بالحياة المهنية للموظف

1 النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

2 النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

3 الصفقات العمومية :

مختلف أنواع الصفقات.

مختلف الوثائق المكونة لملف صفقة.

ثانيا : الاختبار التقني :

1 تنظيم مهنة المهندس المعماري :

الجوانب التشريعية.

2 التخطيط العمراني :

التعمير العملي : الجوانب المؤسساتية والترتيبية.

3 المحافظة على التراث المعماري :

المتدخلون في مادة المحافظة على التراث.

الارتفاقات العمرانية.

4 التحكم في الميدان العقاري :

أدوات التحكم في الميدان العقاري تقييم نتائج هذه الأدوات على التوسع العمراني (الشفعة والانتزاع).

5 التسجيل العقاري :

التسجيل العقاري وتأثيره في التحكم في الميدان العقاري. 6 التنمية العقارية :

النواحي المؤسساتية.

النواحي المالية.

7 التهذيب والتجديد العمراني :

تطوير مختلف اوجه تحسين إطار العيش ومختلف السياسات المتبعة في هذا المجال.

النواحي المؤسساتية، المالية، الاجتماعية والتقنية لسياسة التهذيب.

8 العقار الكرائي :

أهداف العقار الكرائي.

العلاقة بين المتسوغين والمالكين.

تطور العقار الكرائي.

9 حماية وتنمية المحيط العمراني :

النواحي القانونية، الترتيبية والمؤسساتية.

10 الخرائط وقيس الأراضي :

خاصيات مخططات رسم الخرائط وقيس الأراضي لمشاريع التخطيط العمراني وتصور المنشآت.

11 النواحي التشريعية المتعلقة بالتأمين في ميدان البناء.