إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 13 و50 و74 و111 و131 منها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصلين 29 و40 منه، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها ضمن الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2495 لسنة 2005 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2011 المؤرخ في 16 أوت 2011 المتعلق بتسمية السيد رياض القروي مديرا عاما للأداءات بوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 13 و50 و74 و111 و131 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلين 29 و40 من القانون المتعلق بالمعادن النفيسة، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يفوض وزير المالية إلى السيد رياض القروي المدير العام للأداءات بوزارة المالية حق إمضاء :
- قرارات تكليف خبراء من بين أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء غير منافسين للمطالب بالأداء للاستعانة بهم في إطار عمليات المراقبة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما في ذلك المخالفات الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 131 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- إحالة محاضر معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة إلى وكيل الجمهورية،
- إبرام الصلح في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصول 35 و36 و37 من القانون المتعلق بالمعادن النفيسة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جويلية 2011. تونس في 2 نوفمبر 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى