قرار من وزير التجارة والسياحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية.

إن وزير التجارة والسياحة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من قبل وزير التجارة والسياحة.

ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 - يمكن أن يترشح للمناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه، ملحق التفقد للشؤون الاقتصادية المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة والسياحة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1 - شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية.

2 - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه. 3 - نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

4 - نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة أعلاه من قبل وزير التجارة والسياحة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 - تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

1 - اختبار مهني.

2 - اختبار في الثقافة العامة والإدارة التونسية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1) اختبار مهني | (3) ساعات | (3)

2) اختبار في الثقافة العامة (2) ساعتان (1) والإدارة التونسية

الفصل 9 - يجرى اختبار الثقافة العامة والإدارة التونسية وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 10 - يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)

ويكون | العدد | النهائي | مساويا | للمعدل | الحسابي | للعددين

المسندين.

وإذا كان الفارق بين العددين المسندين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 11 - ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 12 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 13 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 14 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجارة والسياحة وباقتراح من لجنة المناظرة.

ويقع إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 15 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة والسياحة. الفصل 16 - يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية.

الفصل 17 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2011.

وزير التجارة والسياحة

مهدي حواص

اطلع عليه

عن الوزير الأول

الوزير المعتمد لدى الوزير الأول

رضا بالحاج

ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية

I - اختبار في الثقافة العامة أو الإدارة التونسية :

أ - التنظيم الإداري للبلاد التونسية :

1 - المركزية، اللامركزية، اللامحورية.

2 - الإدارة المحلية والجماعات المحلية.

3 - السلط العمومية.

4 - مجلس الدولة.

5 - ميزانية الدولة : تعريفها، إعدادها، مراقبتها، تنفيذها. 6 - الصفقات العمومية : تعريفها، إعدادها، تنفيذها، مراقبتها. 7 - النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

8 - النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية. 9 - تنظيم ومشمولات وزارة التجارة.

10 - الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية.

ب - الثقافة العامة :

• المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى.

II - الاختبار المهني :

الباب الأول

التجارة

1) التجارة الخارجية :

• مكونات السياسة التجارية،

• طرق القيام بعمليات التوريد،

• مقاومة المنافسة غير الشريفة عند التوريد،

• الحصص التعريفية للمواد الفلاحية،

• نظام القانون العام،

• النظام الاستثنائي،

• النظام المالي للواردات.

2) التجارة الداخلية :

أ - تجارة التوزيع :

• الإطار التشريعي المنظم لتجارة التوزيع،

• عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية،

• العمران التجاري (إحداث المراكز التجارية والمساحات التجارية الكبرى)،

• المجلس الوطني للتجارة (مشمولاته وتنظيمه وسيره)، - تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية،

• الأنشطة التجارية الخاضعة لترخيص،

• تجارة الملابس المستعملة،

• تمويل التجارة الصغرى،

• الغرف التجارية والصناعية : تعريفها، دورها وعلاقاتها بالوزارة.

ب) التزويد :

• الاختصاص الفعلي والقانوني : تعريفه وغايته،

• تكوين المخزونات : تعريفها وهدفها وتأثيراته،

• المجامع المهنية : تعريفها ودورها ومجال تدخلها،

• مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري.

3) الجودة وحماية المستهلك :

• التراتيب المتعلقة بالجودة،

• التراتيب المتعلقة بحماية المستهلك،

• التراتيب المتعلقة بالمترولوجيا،

• التراتيب المتعلقة بالتقليد،

• التراتيب المتعلقة بالتحكم في استهلاك الطاقة،

• تأشير المواد الغذائية،

• المراقبة الفنية عند التوريد،

• النزاعات في مجال الجودة وحماية المستهلك،

• المجلس الوطني لحماية المستهلك.

4) تنظيم الحرف والخدمات :

• الإطار التشريعي المنظم للحرف،

• تمويل المشاريع الصغرى،

• الإشهار التجاري،

• المجلس الوطني للحرف الصغرى.

5) الأسعار والمنافسة :

• سياسة المنافسة،

• سياسة الأسعار،

• كيفية ضبط الأسعار،

• التركيز الاقتصادي،

• الممارسات المخلة بالمنافسة،

• الممارسات التمييزية،

• التوزيع الانتقائي،

• البيع بالتقسيط،

• طرق البيع،

• الإشهار التجاري،

• الألعاب الترويجية.

6( المراقبة الاقتصادية :

• مراقبة الأسعار،

• مراقبة شفافية المعاملات،

• المنافسة غير الشريفة،

• التقليد،

• التجارة الموازية،

• قمع الغش،

• الميترولوجيا،

• حماية المستهلك،

• النزاعات في المادة الاقتصادية.

7( صندوق التعويض :

• دور صندوق التعويض،

• المواد المدعمة،

• الإصلاحات في مواد الدعم.

الباب الثاني

التنظيم الإداري والتشريع المالي

1( التنظيم الإداري :

• النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

• النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، - تنظيم ومشمولات وزارة التجارة،

• الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية.

2( التشريع المالي :

• قانون المالية،

• ميزانية الدولة :

• مجلة المحاسبة العمومية،

• فتح الاعتمادات،

• إجراءات تعهد المصاريف،

• تسيير وكالة الدفوعات،

• الإذن بالدفع لمصاريف الموظفين والعملة والمعدات.

الباب الثالث

التفقدية

• مهام تفقدية وزارة التجارة،

• تنظيم مصالح تفقدية وزارة التجارة،

• علاقة تفقدية التجارة مع سائر المصالح التابعة لسلطة إشراف الوزارة،

• علاقة التفقدية مع سائر هياكل الرقابة العامة ومع دائرة المحاسبات،

• علاقة التفقدية مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، - أخطاء التصرف وإحالتها على دائرة الزجر المالي.

الباب الرابع

التعاون الاقتصادي والتجاري

• واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوربي،

• واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وبلدان المغرب العربي،

• واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والبلدان الإفريقية،

• الاتفاقات التجارية التي أبرمتها تونس وانعكاساتها على المبادلات التجارية،

• دور غرف التجارة والصناعة في معاضدة جهود تنمية الصادرات التونسية.

الباب الخامس

الدراسات والبرمجة والتخطيط

1( ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية : - إحداث، تسيير ومراقبة المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة،

• الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات وللمنشآت العمومية ودورها في تجسيم السياسات القطاعية الراجعة بالنظر للوزارة.

2( التخطيط والبرمجة :

• متابعة إعداد وتنفيذ وتقييم المخططات التنموية،

• متابعة المؤشرات المتعلقة بتطور الوضع الاقتصادي الوطني والدولي،

• نشاط الإعلام والإحصاء القطاعي.

الباب السادس

البرنامج الثاني لتنمية الصادرات

• صندوق اقتحام الأسواق الخارجية،

• صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، - تسهيل إجراءات التجارة الخارجية،

• نظام الإعلام حول الحواجز الفنية أمام التجارة،

• تسهيل إجراءات المراقبة الفنية وتدعيم قواعد التصرف في المخاطر،

• تسهيل وتدعيم إجراءات المراقبة الديوانية.

الباب السابع

الصناعات التقليدية

• الإطار القانوني المنظم للقطاع،

• المراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة بقطاع الصناعات التقليدية،

• قطاع المعادن النفيسة،

• تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،

• المشاريع التي جاءت بها الدراسة الاستراتيجية حول النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016،

• المجلس الوطني للصناعات التقليدية : تنظيمه، سيره، مشمولاته،

• آليات تمويل المشاريع في قطاع الصناعات التقليدية،

• دعم الاستثمار والتصدير والتشغيل.