وزارة الفلاحة والبيئة

بمقتضى أمر عدد 4121 لسنة 2011 مؤرخ في 18 نوفمبر 2011.

صدر في الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2011 بتاريخ 25 نوفمبر 2011، صفحة 2900

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة متفقد كلف السيد الصادق سعيداني، المراقب العام للمالية، بمهام للشؤون الاقتصادية بعنوان سنة 2010 متفقد عام بوزارة الفلاحة والبيئة (قسم البيئة) ابتداء من أول السيدة نجوى السهيلي جويلية 2011.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة ملحق بمقتضى أمر عدد 4122 لسنة 2011 مؤرخ في 18 نوفمبر 2011. إدارة بعنوان سنة 2010 سمي مديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي الآتي السيد المنصف باشا ذكرهم، وعلى سبيل التسوية طبقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب | الرتبة | المؤسسة | تاريخ التكليف | تاريخ إنتهاء

التكليف

محمود إلياس حمزة أستاذ محاضر للتعليم العالي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 8 أوت 31 2009 جويلية 2011 الفلاحي

عبد الرحمان بن قارة أستاذ محاضر للتعليم العالي المدرسة العليا للفلاحة بماطر 8 أوت 31 2009 جويلية 2011 الفلاحي

طه النجار أستاذ محاضر للتعليم العالي المعهد العالي للدراسات التحضيرية 8 أوت 31 2009 جويلية 2011 الفلاحي في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة

مختار المحواشي | أستاذ التعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للفلاحة بالكاف | 8 أوت 31 2009 جويلية 2011

سالم حمدي | أستاذ التعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للصناعات الغذائية 8 أوت 2009 | 28 جانفي 2011

بتونس

شعبان عباس | أستاذ مساعد للتعليم العالي معهد الغابات والمراعي بطبرقة | 8 أوت 31 2009 جويلية 2011

الفلاحي

عبد الحق بن يونس أستاذ استشفائي جامعي في الطب المدرسة الوطنية للطب البيطري 10 أوت 31 2009 جويلية 2011 البيطري

محمد | الحبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب معهد البحوث البيطرية بتونس | 10 أوت 27 2009 مارس 2011

الجملي البيطري

تلغى أحكام الأوامر عدد 1600، 1601، 1602، 1603، 1604، 1605، 1606 لسنة 2010 المؤرخة في 29 جوان 2010 والأمر عدد 1685 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010.

للإحالة: أمر عدد 4121 لسنة 2011 مؤرخ في 18 نوفمبر 2011، الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2011 بتاريخ 25 نوفمبر 2011، صفحة 2900.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.