إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 33 منها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 وقرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 15 جويلية 2008،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يهدف هذا القرار إلى ضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية المنصوص عليها بالفصل 33 من مجلة الاتصالات.
الفصل 2 يقصد بالأجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى، على معنى أحكام هذا القرار، أجهزة الإرسال أو البث ذات الهوائيات المدمجة والمنصوص عليها بالخصائص التقنية المحددة من قبل المصنع والتي توفر اتصالات وحيدة الاتجاه أو ثنائية الاتجاه ذات قدرة محدودة.
ويمكن استعمال هذه الأجهزة شرط ألا تسبب تشويشا وألا تتطلب حماية من أي تشويش ضار.
وتنطبق أحكام هذا القرار على الأجهزة الراديوية الخاصة بتحديد الموقع من نوع GPS.
الفصل 3 تضبط أصناف الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى والنطاقات الترددية المخصصة لها وشروط استعمالها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.
ص 2919الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الوزير المعتمد لدى الوزير الأول
رضا بالحاج