إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 2953وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 جويلية 2009 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "القصرين" لفائدة شركة "بوروس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 12 ماي 2009 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "بوروس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى المطلب المودع في 16 جوان 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بوروس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "القصرين" طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جوان 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "القصرين".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 أوت 2012. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا عبد العزيز الرصاع اطلع عليه
عن الوزير الأول
الوزير المعتمد لدى الوزير الأول
رضا بالحاج