إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 والمتعلق بأحداث منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى"،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت لفائدة هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المباشرين فعليا لمهامهم بإحدى الهيئتين المعنيتين والمنتفعين بمنحة الرقابة منحة خاصة.
ص 3002الفصل 2 تصرف المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه سنويا ويتم صرفها خلال السنة الموالية للسنة التي تسند بعنوانها.
الفصل 3 تحدد المبالغ القصوى للمنحة المشار إليها أعلاه في حدود المبالغ القصوى المسندة وفق أحكام الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3399 لسنة 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.
الفصل 4 تحتسب المنحة الخاصة المشار إليها أعلاه وفق نفس المقاييس المتعمدة بالنسبة إلى الأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عملية الاستخلاص والتي تم ضبطها بشروط الفصول 2 و4 والمطة 2 من الفصل 11 و12 و24 و26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3399 لسنة 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.
الفصل 5 لغاية احتساب المقدار النهائي المسند لكل منتفع بهذه المنحة تتولى المصالح المختصة بوزارة المالية والمعنية بتحديد عدد النقاط المسندة بعنوان المقياس 1 والمقياس 2 المنصوص عليهما بالفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3399 لسنة 2011، إعلام المصالح المختصة بالوزارة الأولى وبوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بها.
ويوجه هذا الإعلام إلى الوزارتين المعنيتين بطلب منهما في تاريخ صرف المنحة لأعوان وزارة المالية.
الفصل 6 تنفيذا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3399 لسنة 2011، تتولى المصالح المعنية بوزارة المالية على ضوء طلب من المصالح المختصة بالوزارة الأولى وبوزارة أملاك الدولة توجيه نسخة من المقرر الصادر عن وزير المالية والمتعلق بتجسيم الترفيع في المبالغ القصوى للمنحة المذكورة ابتداء من سنة 2014 والمحتسبة بعنوان سنة 2013.
الفصل 7 لا يمكن الجمع بين المنحة المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومنحة الإشراف والتنسيق المسندة لأعوان وعملة الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه ومنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة المحدثة لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011.
كما لا يمكن إسناد المنحة المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر لأعضاء الهيئتين الرقابيتين المعنيتين والمنتفعين بمنحة التصرف والتنفيذ طبقا لأحكام الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 والمتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئتين المذكورتين ولا ينتفعون بمنحة الرقابة.
الفصل 8 يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من أول جانفي 2012. الفصل 9 الوزير الأول ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع