إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية الخاصة برخصة "كركوان" وملحقاتها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 9 ماي 2002 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "أنشوتز أوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 3060 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة "كركوان" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 أوت 2002 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "كركوان" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "أنشوتز أوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 22 ماي 2003 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 والمتعلق بالتمديد بثمانية عشر (18) شهرا في صلوحية المدة الأولى لرخصة "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 فيفري 2007 والمتعلق بالتمديد بثلاث سنوات في صلوحية المدة الأولى لرخصة "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "كركوان"،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 23 أفريل 1998 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "أنشوتز أوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى والمتعلق بمنح رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 والمتعلقة بشراء شركة "أنشوتز أوفرسيز كربوريشن" من قبل شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أفريل 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن" تغيير تسميتها ب "قروف إنرجي (تونس) المحدودة"،
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 21 ماي 2008 والمتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة" في رخصة "كركوان" لفائدة شركة "ألباين أويل أند غاز ب. ت. ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 18 جانفي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة"، طبقا للفصل 35 من مجلة المحروقات التخفيض ب 3844 كيلومتر مربع أي ما يقابل 1922 محيط أولي في مساحة رخصة "كركوان"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 5 أوت 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ألباين أويل أند غاز ب. ت. ي المحدودة" الترخيص لها في إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة أيام 6 و8 و13 أكتوبر 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ص 3079قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "ألباين أويل أند غاز ب. ت. ي المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة".
وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا من :
ألباين أويل أند غاز ب. ت. ي المحدودة : %70.
قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة : %30.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى