وزارة الشباب والرياضة

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 ديسمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2011 بتاريخ 13 ديسمبر 2011، صفحة 3082

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية، وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 20 سبتمبر 2011 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة التي تحتوي على مائتان وتسع وعشرين (229) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثمانين (83) صفحة.

الفصل 2 جميع المصالح المعنية بوزارة الشباب والرياضة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الشباب والرياضة مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ديسمبر 2011.

وزير الشباب والرياضة

سليم شاكر

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 ديسمبر 2011، الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2011 بتاريخ 13 ديسمبر 2011، صفحة 3082.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.