إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يحدد المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للقرض الصغير كما يلي :
خمسة آلاف دينار (5000د) مع مدة قصوى للتسديد بثلاثة سنوات بالنسبة للجمعيات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألف دينار (1000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
عشرون ألف دينار (20000د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات بالنسبة للشركات خفية الاسم على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
يحتسب المبلغ الجملي المقدر بخمسة آلاف دينار (5000د) أو عشرون ألف دينار (20000د) باعتبار مجموع قائم القروض المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في ذلك :
القروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش، والقروض الأخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل صغير أخرى.
الفصل 2 يسند القرض الصغير من قبل مؤسسة التمويل الصغير بنسبة فائدة سنوية أقصاها 5 بالمائة (5%).
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير كذلك توظيف عمولة دراسة ملفات ب %2,5 تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع بالقرض.
وتخص شروط إسناد القرض الصغير المذكورة أعلاه القروض المسندة على موارد من ميزانية الدولة تتم تعبئتها في إطار اتفاقيات مبرمة مع البنك التونسي للتضامن.
ص 389تسند القروض الصغيرة الممولة عن طريق موارد غير وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية المذكورة أعلاه، بنسبة فائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف
1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات
الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال. 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
الفصل 3 لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي لقروض تمويل
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 مستلزمات تحسين ظروف العيش والمسندة من قبل كل مؤسسة
تمويل صغير نسبة 15% من القائم الجملي لمحفظة قروضها. المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه، تونس في 18 جانفي 2012.
وزير المالية وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2011 حسين الديماسي
المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك اطلع عليه
رئيس الحكومة المركزي التونسي.
حمادي الجبالي
قرر ما يلي :