إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 416وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 20 أكتوبر 2011 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "د. أن. أو انترناشيونال أ. أس. أ" من جهة أخرى،
وعلى المطلب المودع في 31 مارس 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "د. أن. أو انترناشيونال أ. أس. أ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "فكيرين" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 أفريل 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تؤسس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "فكيرين" لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة شركة "د. أن. أو انترناشيونال أ. أس. أ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتقع هذه الرخصة في الوسط التونسي وتشمل 516 محيطا أوليا أي ما يقابل 2064 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أعداد المراجع
1 308 728
2 314 728
3 314 734
4 340 734
5 340 728
6 374 728
7 374 702
8 340 702
9 340 696
10 308 696
1/11 308 728
الفصل 2 تخضع الرخصة موضوع هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولأحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 أكتوبر 2011. تونس في 25 جانفي 2012.
وزير الصناعة والتجارة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي