بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل إن رئيس الحكومة،
1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 النصوص التي نقحته أو تممته،
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 العمومية،
المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى الأمر عدد 305 لسنة 2011 المؤرخ في 19 مارس الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 2011 المتعلق بتسمية السيد خالد العذاري، المراقب العام وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول ليشغل مهام 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الأول،
وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل ديسمبر 2011 والمتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
الحكومة،
ص 441وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 4557 لسنة 2011 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد عبد الناصر بن حميدة، المراقب العام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول ليشغل مهام رئيس هيئة مراقبي الدولة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 والمتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد عبد الناصر بن حميدة رئيس هيئة مراقبي الدولة أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي