وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط مؤرخ في 16 فيفري 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2012 بتاريخ 24 فيفري 2012، صفحة 623

إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جانفي 2012 المتعلق بتسمية السيد محمد الأمين الكحلاوي، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التنمية الجهوية والتخطيط ابتداء من 2 جانفي 2012.

ص 624

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الأمين الكحلاوي، مكلفا بمأمورية يشغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التنمية الجهوية والتخطيط كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 جانفي 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 فيفري 2012.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط مؤرخ في 16 فيفري 2012، الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2012 بتاريخ 24 فيفري 2012، صفحة 623.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.