إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1056 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 29 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر 2000 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في رخصة البحث "شمال الشطوط" لفائدة شركة "نوميد أ.أر.أل "ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 والمتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 والمتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث " شمال الشطوط "،
وعلى المطلب المودع في 23 سبتمبر 2011 والمتمم بتاريخ 12 أكتوبر 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "نوميد أ.أر.أل" التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى الرأي بالموافقة على التمديد بعشرة أشهر الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة أيام 6 و8 و13 أكتوبر 2011،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة،
وتبعا لمعاينة حالة القوة القاهرة التي منعت صاحب رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"، من مواصلة أعمال البحث عن المحروقات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يغير تاريخ انتهاء صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط" المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2011 لتصبح 27 سبتمبر 2012 عوضا عن 27 نوفمبر 2011.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 فيفري 2012.
وزير الصناعة والتجارة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي