وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 28 فيفري 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2012 بتاريخ 2 مارس 2012، صفحة 666

إن وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أوت 2003 المتعلق بتكليف السيدة شادية شعبان الرعاش، متصرف بوظائف مديرة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيدة شادية شعبان حرم الرعاش، متصرف مستشار، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمضي بالنيابة عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من 24 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 فيفري 2012.

وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 28 فيفري 2012، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2012 بتاريخ 2 مارس 2012، صفحة 666.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.