وزارة الشؤون الخارجية

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 1 فيفري 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2012 بتاريخ 6 مارس 2012، صفحة 686

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 3859 لسنة 2011 المؤرخ في 4 نوفمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد محمد الطاهر العرباوي، متصرف، بمهام مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

ص 687

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الطاهر العرباوي، مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 فيفري 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 فيفري 2012.

وزير الشؤون الخارجية

رفيق عبد السلام

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 1 فيفري 2012، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2012 بتاريخ 6 مارس 2012، صفحة 686.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الخارجية