وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 1 مارس 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2012 بتاريخ 9 مارس 2012، صفحة 736

إن وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1561 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والبيئة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد محمد بن سالم وزيرا للفلاحة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة جميع الوثائق الداخلة في مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية .

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 1 مارس 2012، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2012 بتاريخ 9 مارس 2012، صفحة 736.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة