إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على الفصل 59 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. قرر ما يأتي :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل 19 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات الفقرة التالية :
"ويمكن للهيئة العامة للتأمين الموافقة على تعديل عناصر أو طريقة احتساب هذه المدخرات في حالة ما إذا استجدت حوادث مترتبة عن ظروف استثنائية تستوجب هذا التعديل. وتمنح الموافقة على أساس طلب معلل تتقدم به مؤسسة التأمين المعنية".
الفصل 2 تطبق أحكام هذا القرار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة من غرة جانفي 2011. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي