وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أفريل 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 6 أفريل 2012، صفحة 907

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

ص 908

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 1999 المؤرخ في 31 مارس 1999 المتعلق بتكليف السيد محي الدين حسين، متفقد عام للصحة العمومية، بوظائف مدير الوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد محي الدين حسين، متفقد عام للصحة العمومية، مدير الوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يرخص للسيد محي الدين حسين في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2012.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أفريل 2012، الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 6 أفريل 2012، صفحة 907.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة