وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر أبقي السيد صلاح الدين الضمبري، القاضي من الرتبة الثالثة، 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع المكلف بمأمورية، المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وبالخصوص الفقرة 6 من الفصل 40 بوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله بعد بلوغ السن القانونية منه،
للتقاعد، وذلك لمدة سنة ثانية بداية من 1 مارس 2012.
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1989 المؤرخ في 16 جوان 1989 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين وزير التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي والقاضية بإبرام وزارة الشؤون الخارجية قروض طويلة الأمد،
وعلى الأمر عدد 128 لسنة 2012 مؤرخ في 5 أفريل 2012 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي تسميات
التونسي المؤرخة في 21 مارس 2012 والقاضية بإصدار سندات بمقتضى قرار جمهوري عدد 63 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل
رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة في السوق المالية العالمية، 2012.
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
سمي السيد رضا السالمي، أستاذ مساعد للتعليم العالي،
مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية. وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ص 920يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي بتاريخ 6 أفريل 2012 تتعلق بإصدار وتسديد سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.
الفصل 2 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي