إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 607 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد عماد فريخة، المساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداءا من 8 مارس 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عماد الفريخة، رئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، أسند للمعني بالأمر تفويض ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدى قرارات العزل.
الفصل 3 طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972، أسند للمعني بالأمر تفويض ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 4 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي